الدكتور بسام الزعبي
خطط وبرامج ودراسات وتطلعات مستقبلية وطموحات كبيرة أعلن عنها رئيس الوزراء يوم أمس، قطاعات رئيسية سيتم دعمها ومساندتها، وأخرى وضعت لها خطط ومخصصات للنهوض بها، فيما يجري التفكير في إنعاش ملفات وقطاعات أخرى ليعم النشاط في أنحاء كثيرة؛ اقتصادياً ومالياً ووظيفياً.
رئيس الوزراء تحدث عن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وتقديم التسهيلات المالية والإدارية، والتعاون مع شركات الاتصالات لإطلاق بنية تحتية لإطلاق الجيل الخامس للاتصالات، ورصد مبالغ إضافية لصندوق التنمية والتشغيل، وتطرق لإمكانية حل مشكلة أبراج السادس، وأشار إلى تفكير الحكومة بموضوع العاصمة الإدارية من جديد... وغيرها من الملفات والمواضيع، إلى أن وصل إلى الإعلان عن نية الحكومة إطلاق خطة زراعية تمتد حتى عام 2025، وهذا ما كنا نأمله منذ زمن؛ نظراً للأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع على كافة الصعد.
منذ فترة وأنا أحاول الكتابة عن هذا القطاع الحيوي والهام، ولكن في كل مرة تواجهني مجموعة من المشكلات التي يعانيها هذا القطاع، فأتريث لعلني أستجمع خيوط الموضوع، ومع إعلان الحكومة عن نيتها وضع خطة دعم ومساندة لهذا القطاع، نجد أنه من الضروري مواجهة مشكلات هذا القطاع بشفافية ومهنية، إذ أن هذا القطاع له عدة تشعبات يتأثر بها، وتؤثر عليه، ويجب مواجهتها بشجاعة.
فالقروض المترتبة على المزارعين، وموجهات الصقيع التي تدمر المحاصيل، ومدى توفر الأيدي العاملة، والمحافظة على الأراضي الزراعية من الإنحسار لصالح العمران، وتوفر مياه الري وأسعارها، وعلاقة الزراعة بالسدود ومخزونها، والتسويق المنظم للمنتجات الزراعية، وقضايا النقل للأسواق المركزية، والتصدير للخارج، والمزايدات التي تتم في الأسواق المركزية وتستهلك أرباح المزارعين، وتكاليف المبيدات الزراعية... وغيرها من الملفات، يجب أن تعالجها الخطة التي تنوي الحكومة الإعلان عنها.
فهذا القطاع الذي يمتاز بحيوية ودمومة نشاطه وعمله، يستحق التفكير بقضاياه ومشكلاته، لوضع الحلول العملية لما يواجهه من مشكلات وتحديات، ولا شك أن الحكومة تدرك مدى أهميته في الأمن الغذائي، خصوصاً منذ بدء جائحة كورونا؛ وما واجهه العالم من أزمات غذائية في مختلف الأصناف والمنتجات
كما أن هذا القطاع يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية للعديد من القطاعات المرتبطة به؛ ومنها تشغيل العمالة وتشغيل وسائل النقل وقطاع التخليص وتجارة المبيدات وتوفير العملة الصعبة جراء التصدير، إلى غيرها من الفوائد والمنافع التي يحققها للاقتصاد الوطني، وللناتج المحلي للأردن، وذلك بفضل السمعة الطبية التي يحظى بها المنتج الزراعي الأردني حول العالم.
الملف الزراعي ملف رئيسي ومهم وحيوي اقتصادياً واجتماعياً، ويجب النظر إليه والتركيز عليه بما يستحق من الأهمية، ولا بد من الاستماع للمزارعين والمستثمرين في هذا القطاع بروح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بعيداً عن أية مجاملات أو وسائل تخدير، فالمزارع الذي يتمسك بأرضه ومهنته يستحق الدعم والمساندة الجدية والحقيقية، والزراعة الحديثة التي تغزو العالم يجب أن تحظى بالدعم الخاص من الحكومة، بهدف تعزيز مكانة المزارعين والمنتجات الزراعية الأردنية إقليمياً وعالمياً.
12-كانون الثاني-2022 17:48 م
